شهرت

حق توسعه ،حق غرامت - شهرت

حق توسعه ،حق غرامت ۱۸ بهمن ۱۳۹۵

مرتضی هادی جابری مقدم *

“تحلیل رفتگی۱” به زوال امکانها ارجاع دارد و وقتی رخ میدهد که تمام امکانها در وضعیت خاصی بسته میشود. ولی سوگواری چاره چنین شرایطی نیست. تحلیل رفتگی وضعی است که برای خلق سوژه های جدید ضروری است. تنها در شرایطی که تمامی امکانات موجود تحلیل می روند، خلق چیزی تازه و یا اساسا تازه ممکن میشود. بدین ترتیب به نظر میرسد که زندگی خلاقانه و مقاومت فقط از طریق تحلیل رفتگی ممکن میشود.
(برداشت آزاد از ژیل دلوز)

سالهاست که تحلیل رفتگی طرحهای جامع و تفصیلی توسط مدیران و سیاستگزاران شهری و شهرسازی کشور و همینطور در میان جامعه حرفه‌ای و دانشگاهی شهرسازی به زبانها و بیانهای مختلف ایراد میشود. کمتر دانشجوی شهرسازی (حتی در نیمسال اول یا سال اول تحصیلی در مقطع کارشناسی ) است که این نقدهای مصطلح در باب تحلیل رفتگی طرح‌های جامع و تفصیلی را نشنیده باشد. طبعا چنین شرایطی هر مدیرِ “مهرورز” و دلسوزی را با “امیدِ” دستیابی به شرایط بهتر به “تدبیر” وا می‌دارد و ایجاد تغییر در این شرایط بدیهی‌ترین خواسته خواهد بود. در اینجا قصد واکاوی و تبیین مقولۀ «نقدهای پیرامون تحلیل رفتگی طرح‌های جامع و تفصیلی» و دلایل ناکارآمدی این نقدها۲ را ندارم۳٫ ورود به این موضوع در این فرصتِ کوتاه بهانه‌ای است برای طرح مسأله‌ای دیگر که در کمتر نوشته ، درسگفتار، مصاحبه و سخنرانی‌ای آن را شنیده و یا خوانده‌ام و صد البته این می‌تواند به خاطر کمبود دانش و جستجوگری من باشد.
به نظر می‌رسد در رویۀ معمول سهمِ کاربری‌های خدماتی و یا عمومی از قبیل فضاهای سبز، ورزشی، تفریحی و آموزشی و … در اسناد طرح‌های جامع و تفصیلیِ شهرها، بخش‌هایی هستند که بیشتر می‌توانند بسترساز تحقق و یا ارتقاء کیفیت محیطی شهرهای ما باشند. هریک ازاین کاربریها می توانند سهمی در موضوعاتی چون افزایشِ میزانِ فضاهای عمومی، ارتقای فرهنگ شهروندان، تشدیدحیات مدنی، افزایش نشاط اجتماعی و …. داشته باشند. یاحداقل اینگونه تصور میشود که دارای چنین ظرفیتی هستند. با اندک جستجوئی در اسناد طرح‌های جامع و تفصیلی- که در دسترس عموم قرار دارد۴ و مقایسه کاربری‌های وضع موجود و کاربری‌های پیشنهادی در طرحها درسرتاسرکشور درمی یابیم که بخش قابل توجهی از این کاربریها محقق نشده اند. ظاهرا این اتفاق نظر وجود دارد که در خوشبینانه ترین تخمین ها، کمتر از پنجاه درصد این کاربری‌ها محقق شده و در شهرهایمان عینیت یافته‌اند. نمایش این واقعیت بر روی نقشه‌های کاربری اراضی – به عنوان اصلی‌ترین سند طرح‌ها- با انبوهی رنگ زرد و پس از آن قرمز قابل دریافت است.
می‌توان از منظرهای متفاوت، تبیین‌های متنوعی در باب چرائی و چگونگی این مسأله ارائه کرد که در جای خود جالب توجه و تأمل برانگیز است. سعی می‌کنم تا یکی از این تبیین‌های محتمل را در اینجا مورد بررسی مختصر قرار دهم:
کسانی که تجربۀ تهیۀ طرح‌های توسعه شهری را در نهادهای حرفه‌ای دارند، بر این نکته اذعان خواهند داشت که معمولا رویه‌های مصطلح برای تهیه و تدوین نقشه‌های کاربری اراضی از این قرار است که کاربری‌های مذکور (خدماتی، سبز و …) در آخرین مرحله و صرفا برای تأمین حداقل سرانه‌های مصوب برروی اراضی بایر و یا اراضی‌ای که صاحبان آنها در هنگام تهیۀ طرح تریبونی برای دفاع از ملک و حق خویش ندارند، قرار گرفته و رنگ‌های آبی، سبز و امثالهم بر آن‌ها پاشیده می‌شود. به عبارت رساتر رویه‌ای صوری در تعیین محل استقرار این کاربری‌ها و صرفا برای انجام واجبات، فارغ از دغدغۀ تحقق‌پذیری در جریان است۵٫ پرواضح است که در چنین شرایطی تعیین کاربری زمین فارغ از معیار مالکیت و نوع آن است. به این معنا که در یک حالت ایده‌آل فرضی مشاور صرفا بر اساس یک انگارۀ نظری برگرفته از نظریات شهرسازی و یا سابقۀ تاریخی شهر و یا نیازهای موجود و آتی و یا دستورالعملها و امثالهم به چینش کاربری‌ها می‌پردازد. این مجریان و مدیران شهری هستند که می‌بایست زمینۀ تحقق این نقشه‌ها را در مدت افق طرح فراهم نمایند. به عبارت دیگر مشاورین و متخصصین شهرسازی در نقشه‌های خویش مشخص می‌کنند که مکان فرضی «آ» مکانی است که برای مثال باید در آنجا «دبستان» احداث و یا مستقر شود تا یک محله یا منطقه یا شهر مطلوب داشته باشیم. این وظیفۀ شهرداری و آموزش‌وپرورش است که نسبت به تملک این زمین و احداث دبستان، اقداماتِ سریع و مناسب را انجام دهند. پرواضح است که اساسا موضوع تحقق‌پذیری در چنین رویکردی به مشاور ارتباط ندارد و وظیفۀ اجزاء دیگر چرخه‌ شهرسازی کشور می‌باشد۶٫ امیدوارم تا به اینجا دریافته باشیم که نوع مالکیت اراضی در چنین فرآیندی بطور کامل مغفول مانده است ویا آگاهانه اهمیتی ندارد. این که مالک این اراضی دولت یا شهرداری یا آحاد مردم و شهروندان هستند مهم نیست.
طرح توسعۀ مثالی ما کلیه مراجع تصویبی را مطابق ضوابط جاری کشور طی کرده و پس از زمان قابل توجهی به عنوان سند توسعه و قانون شهرسازی به شهرداری یک شهر ابلاغ شده است. بخش کوچکی از نقشۀ طرح که قطعه زمین «آ» در آن واقع است رابه طور نمادین در تصویر بالا نشان داده‌ام و راهنمای شماتیک آنرا نیز در کنار آن ارائه کرده‌ام.
ملاحظه میکنید که مشاور این طرح بنابر اقتضا یا ایده های برنامه ریزی، برای بزرگترین قطعه زمین در کنار یک معبر شهر، کاربری آموزشی دبستان و برای سایر قطعات مجاور کاربری‌های بسیار نافع مسکونی و تجاری با تراکم قابل توجه را تعیین کرده است.
در وضع موجود کلیه این قطعات مسکونی و با حداکثر دو طبقه بوده‌اند. ملاحظه می‌کنید که با ابلاغ این طرح منافع قابل توجهی نصیب گروهی از مالکین می‌شود. همان مالکینی که اراضی و املاک آنها با کاربری تجاری و مسکونی با تراکم قابل ملاحظه مشخص شده است. از طرفی دیگر مالک یا مالکین بزرگترین قطعه زمین که اصطلاحا دوبر هم میباشد، نه تنها از دستیابی به منافعی مشابه محروم مانده‌اند، بلکه متضرر نیز شده‌اند. چه کسی است که امروزه در اقصی نقاط کشور این مطلب را متوجه نباشد که یک زمین با کاربری آموزشی به اصطلاح “چقدر توی سرش خورده است؟” توجه داشته باشید تا پیش از ابلاغ طرح، نه از آن منافع آنچنانی خبری بود و نه از این ضرر و خسارت. هر دو از دستاوردهای طرح تصویب و ابلاغ شده می باشند. در واقع طرح برای برخی از اراضی مالکان آنها فرصت ترقی و رشد و شکوفائی و برای برخی دیگر ضرر و خسارت تحمیل کرده است. برای همین است که کابوس همۀ ایرانیان آن است که “اراضی آنها در طرح قرار گیرد”. چرا که واهمه از خسارت‌های محتمل و نحوه تعامل مدیریت شهری با آنها در تصاحب اراضی تجربیات بسیار زیانبار و تلخی را رقم زده است.
اما ماجرا به همینجا ختم نمی‌شود. گروه نخست که از قِبَلِ طرح صاحب ثروتی بادآورده شده‌اند ‘حق توسعه’ خاصی را به شهر نمی‌پردازند. صرفا در صورت تمایل به ساخت‌وساز با مراجعه به شهرداری عوارض معمولی را پرداخت و از منافع قابل توجه آن برخوردار می‌شوند. از سوی دیگر طرح و شهرداری و سیستم شهرسازی خسارتی را به صاحب ملک «آ» پرداخت نمی‌کنند. یعنی اساسا ‘حق غرامت’ برای مالک در چنین حالتی در نظر گرفته نمی‌شود. ظلم دوسویه‌ای که در شهرسازی ما به رویه بدل شده است. اما ماجرای تبعات به همینجا ختم نمی‌شود.
آموزش‌وپرورش در حال حاضر توان پرداخت حقوق معلمین خود را ندارد، بنابراین پرواضح است که توان تملک این زمین را حتی با قیمت کارشناسی ندارد. چه برسد به پرداخت قیمت توافقی با مالک. بنابراین متولی امر آموزش یعنی وزارت آموزش‌وپرورش از تملک و احداث دبستان در ارارضی «آ» عاجز است. طبق قانون مالک باید این عجز را بصورت رسمی و مکتوب دریافت نماید. پروسۀ دریافت عجزنامۀ رسمی ماه‌ها طول می‌کشد و در این مدت بساری از مالکانِ قطعاتِ دیگر املاکِ خویش را ساخته و از منافع آن بهره برده‌اند. شهرداری هم در شرایط فعلی هیچگونه تمایلی برای سرمایه‌گزاری و تملک یا احداث دبستان ندارد. شهرداری کلّی خرج و گرفتاری دارد و اساسا چنین فعالیتی را در حیطه وظائف خود نمی‌داند، چونکه منفعتی در آن نیست. بنابراین به نحوی شیطنت آمیز و البته آگاهانه نظاره‌گر ناله و لابۀ مالک زمین به دلیل بلاتکلیفی از یک سو و عجز آموزش‌وپرورش از سوی دیگر می‌باشد و چون شکارچی قهاری در لحظۀ مناسب منافع بخشی خویش را صید می‌نماید.
قانونگذار در چنین وضعیتی ظاهرا به مددِ مالک زمین شتافته و با وضع قانون مقرر نموده که چناچه مجریان و متولیان امر در مدت زمانی مقرر نتوانند به تملک و احداث کاربری مورد نظر (مثلا دبستان مثال ما) مبادرت ورزند، مالک با مراجعه به محاکم می‌تواند حکمی را برای الزامِ شهرداری به صدور پروانه برای زمین «آ» در حدّ و اندازۀ اراضی و منطقۀ مجاور بگیرد. شهرداری هم ظاهرا متأثر از این ماجرا (به خاطرعدم تحقق کاربریهای عمومی شهر) و با اکراه اقدام به صدور مجوز می‌کنند. ماحصلِ قضیه آن است که دبستان در مکانِ «آ» هیچگاه محقق نمی‌شود. همانطور که بسیاری از رنگهای سبز روی نقشه‌ها هیچگاه محقق نمی‌شود و همانطور که بسیاری از فضاهای ورزشی و کتابخانه‌ها و سینماها و … هیچگاه محقق نمی‌شوند. از آن سو تا دلتان بخواهد مجموعه‌های مسکونی، معابر، مراکز تجاری در جای جای شهرهایمان مثل قارچ می رویند.
به نظر من هم موضوع «پرداخت حق غرامت» و «دریافت حق توسعه» ـ که می‌تواند تضمینِ تحقق کاربری‌های مذکور در جهت تقویت کیفیت محیط زندگی در شهرها باشد ـ و هم موضوع «صدور احکام قضائی» و هم موضوع «مالکیت» موضوعاتی با ماهیتی کاملا حقوقی هستند. هرچند ممکن است واجدِ وجوه و ابعاد دیگری هم باشند. اما بی‌تردید ابعاد حقوقی آن بسیار پررنگتر و مؤثرتر است. از طرفی موضوعاتِ حقوقِ ما تا جائی که من شنیده‌ام و گفته می‌شود ارتباط تنگاتنگی با فقه و شریعت ما دارد، یا بهتر بگویم انتظار بر این است که “باید داشته باشد”.
نشنیده‌ام و سراغ ندارم که همت و تلاشی در جهت تبیین این مسأله و معضل در نزد فقها و علمای دین صورت گرفته باشد. به نظر می‌رسد کلید حل یا تخفیف این مساله در نزد حوزه‌های علوم دینی و مرجعیت دینی و نهاد فقاهت است . ازنظرمن این امکانِ جدید یا شاید موردِ غفلت واقع شده ایست که در تحلیل رفتگیِ طرحهای جامع میتواند مورد توجه قرار گیرد. انتظار اینکه فقها و علمای دین بدواٌ و بی هیچ زمینه ای به این مسایل ورود پیدا کنند، انتظاری منصفانه نیست و نهایتا به بازگویی و تکرار اصول و قواعدی چون “قاعده تسلیط” یا “اصل لاضرر ولاضرار” ختم میشود. اما اغلب افرادی که می‌بایست این موضوع را نزد فقها مطرح و تبیین نمایند – یعنی جامعه شهرسازان – به شکل بنیانی و تامل برانگیزی ارتباطی با این نهاد نداشته و ندارند. در نتیجه در عوضِ پرداختن به راه‌های عملی برای بهبود شرایط و کارآمدی بیشتر و گام به گام برنامه‌ها و طرح‌های شهری و استفاده از این امکان ، سال‌ها است که به بیراهۀ تغییر شرح خدمات تیپ و یا تغییر نوع طرح‌ها روی آورده‌اند و در برخی موارد طرح‌های دیگری مانند ساختاری-راهبردی یا سی دی اس یا طرح‌های بازآفرینی و امثالهم تهیه کرده‌ و میکنند. غافل از آن که مشکل اصلی که به نحو بارزی با حقوق مسلم شهروندان در ارتباط است، مغفول مانده و در نتیجه محصول و خروجی تمام انواع جدید طرح‌ها همان گربۀ معروف طرح‌های تیپ تفصیلی و جامع است که از هر طرف بالا بیاندازندش چارچنگولی پائین می‌آید.
۱٫Exhausted
۲٫به این تعبیر که دریابیم چرا این حجم وسیع نقد نتوانسته در عرصه اجرا به الگو و نسخه ای دیگر در رویه های شهرسازی کشور منجرشود!
۳٫مقوله‌ای که می‌تواند به پایان‌نامه‌هایی مفید در مقاطع تحصیلی تکمیلی در دانشگاه‌ها تبدیل شود.
۴٫http://archive.mrud.ir
۵٫همین رویه نیز قابل بحث و تأمل می‌باشد که خواننده علاقمند به این تأمل در مجالی دیگر دعوت می‌نمایم.
۶٫در اینجا هم خوانندگان محترم را به تأمل در چرائی و چیستی این رویکرد دعوت می‌کنم.

* عضو هیئت علمی دانشکده شهرسازی دانشگاه تهران

مطالب مشابه

اشتراک گذاری این مطلب ایمیل لینکدین تویتر گوگل پلاس فیسبوک

مطالب مشابه

ارسال دیدگاه

به نکات زیر توجه کنید

  • نظرات شما پس از بررسی و تایید نمایش داده می شود.
  • لطفا نظرات خود را فقط در مورد مطلب بالا ارسال کنید.