شهرت

شهرداری به چه حقی با دستفروشان برخورد می کند؟ - شهرت

بر بساطی که بساطی نیست ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۵

دستفروشان بر بساطی که بساطی نیست

شهرداری به چه حقی با دستفروشان برخورد می کند؟

فهیمه خواجویی، مائده صدیقی*

کم خبرش به گوشمان نرسیده. همیشه هم در برهه‌هایی از زمان اتفاقاتی افتاده که موضوع را برجسته کرده و بر سر زبان‌ها انداخته است؛ از ۲۸ دی ماه سال ۹۲ و خودکشی مرد جوانی در ایستگاه مترو گلبرگ و از خودسوزی دستفروشان در اهواز و تبریز، تا همین ماجرای اخیرِ بر هم زدن بساط لبوفروشِ معروفِ خیابان جمهوری در تهران. اصل ماجرا اما همان است. مطابق با استدلال‌های شهرداری، دستفروشی مخل فعالیت در شهر و عامل سدّ معبر است و دستفروشان ملزم‌اند به ترک فضاها و اماکن عمومی، از خیابان‌ها و کوچه‌های شهر گرفته تا واگن‌های مترو.

این روزها اگر سری به بازار بزرگ زده باشید، دیگر خبری از دستفروش‌های خیابان پانزده خرداد نیست. شهرداری، خیابان «باب همایون» را ـ که یکی دو خیابان آن‌طرف‌تر است ـ برای ساماندهی آنها در نظر گرفته و از ساعت پنج عصر تا ده‌ونیم شب به آنها اجازۀ فعالیت داده است. اما از بیش از هزار نفر دستفروشی که تا پیش از این در خیابان پانزده خرداد حضور داشتند، تنها نزدیک به دویست نفرشان آنقدر خوش‌اقبال بودند که در خیابان باب همایون صاحب میز شوند. البته اکثر آنهایی هم که میز گرفته‌اند از اوضاع به وجود آمده ناراضی‌اند. یکی از دستفروشانی که حالا بساطشان را روی آن میزهای پشت‌سرهم پهن می‌کنند از شرایطِ امروزشان گله می‌کند و می‌گوید که در تاریکیِ «باب همایون» و نبودِ مشتری، ممکن است همین اندک سرمایه‌شان را هم از دست بدهند. می‌گوید: «این دستفروشانی که می‌بینید اکثراً شغل ندارند که می‌آیند اینجا. اما یکی خیاط است، یکی کفاش است، هر کسی کاری بلد است. ما خودمان تولیدکننده‌ایم. از زورِ اینکه بازار خراب است و از چین جنس وارد می‌شود دستفروشی می‌کنیم. من خودم قبل از اینکه از چین جنس بیاید، تولیدکنندۀ قَدَری بودم و روزی دویست‌ـ ‌سیصد تا کفش تولید می‌کردم. خیلی هم خوب می‌فروختم. همه چیز هم داشتم. جنس که وارد شد، مغازه و ماشین و هرچه را که داشتم فروختم. آخرش هم که دیدم نمی‌شود، پناه آوردم اینجا».

جمعیت عظیمِ بدون کار، تبعیض در ساختار اقتصادی، فقر و هزار و یک دلیل ساختاری و غیرساختاری دیگر باعث می‌شود تا عدۀ زیادی از چرخ لنگان اقتصاد کشور جا بمانند. افرادی که برای ادامۀ زندگی و بقا دستفروشی را انتخاب می‌کنند، به هر دلیل عادلانه و یا ناعادلانه، جذب اقتصاد رسمی نشده‌اند و محصول شکاف به وجود آمده در سیستم عرضه، تقاضا و مصرف‌اند. این موضوع به آن معنی نیست که دستفروشی راهی برای بقای قشرِ نیازمند و بیچاره است و این موضوع نیاز به مرثیه‌سرایی و دلسوزی دارد. اتفاقاً به این معنی است که افرادی که در چرخۀ اقتصادی کلان جایی برای خودشان نمی‌بینند، سعی می‌کنند تا با خلق فضاهایی در بخش غیررسمی و بعضی مواقع با خلاقانه‌ترین روش‌های ممکن اموراتشان را بگذرانند و اگر درصدی از این اجتماع را ـ که فراتر از هدفِ بقا و زیست به دنبال سودجویی‌اند ـ کنار بگذاریم، بسیاری از آنها علاوه بر پاسخ به نیاز خودشان به طور خاص به نیازهای سطحی از مصرف پاسخ می‌دهند که در هیچ‌کدام از مناسبات اقتصادی جایی ندارد و روزبه‌روز هم قدرتش پایین و پایین‌تر می‌رود.

اگر بنا به قانون و تبصره باشد

در قانون اساسی به اندازۀ کافی از «برخورداری از حق معیشت و کسب‌وکار»، «تامین شرایط کار و امکانات برای همه» و «حمایت از حقوق قانونی و انسانی و مالکیت کسب‌وکارِ مشروع» صحبت شده و همۀ اینها از اختیار و آزادی افراد برای انتخاب شغل، به شرطی که ضرری به غیر وارد نشود، حکایت می‌کنند.

اما تنها نقطه‌ای که شهرداری در پاسخ به اتفاقاتِ اخیر به آن تکیه می‌کند تبصرۀ ۱ مادۀ ۵۵ قانون شهرداری‌هاست که می‌گوید: «سدّ معابر عمومی و اشغال پیاده‌‌روها و استفادۀ غیرمجاز آنها و میدان‌ها و پارک‌ها و باغ‌های عمومی برای کسب و یا سکنی و یا هر عنوان دیگری ممنوع است و شهرداری مکلف است از آن جلوگیری و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماکن مذکور فوق، به وسیلۀ مأمورین خود، رأساً اقدام کند». البته چنان که دیده شد، در متنِ قانون سدّ معبر عنوان «مجرم» وجود ندارد و تنها ممنوعیت آن ذکر شده است. البته از آنجایی که سدّ معبر در آیین‌نامۀ امور خلافی قابل پیگیری است و جزای نقدی دارد، که می‌تواند به حبس هم تبدیل شود[۱]، می‌توان «جرم» بودنش را توجیه کرد. اما اگر سدّ معبر را جرم تلقی کنیم و دستفروشی را هم به عنوان رادیکال‌ترین شکل بروز آن عملی مجرمانه؛ کسانی که به عنوان واردکننده و عرضه‌کنندۀ عمدۀ کالاها نقش بازی می‌کنند جرمشان به‌مراتب سنگین‌تر است و بنابراین، مردمی هم که در این فرایندِ دادوستد از مجرم خرید می‌کنند، مرتکب جرم می‌شوند.

شاید بد نباشد، به قانون مجازات اسلامی هم نگاهی بیندازیم که در ضمن مادۀ ۵۰۹ آن آمده است: «هرگاه کسی در معابر یا اماکن عمومی با رعایت مقررات قانونی و نکات ایمنی عملی به مصلحت عابران انجام دهد و اتفاقاً موجب وقوع جنایت یا خسارت گردد، ضامن نیست».

بنا بر این قانون، اگر عملی به مصلحت عابران انجام شود، در معابر به مردم ضرری وارد نکند و به عمد به دنبال وقوع جنایت نباشد، مجازاتی برای آن در نظر گرفته نمی‌شود. بنابراین، دستفروشی تا زمانی که به نیاز مردم پاسخ داده و خسارتی به عابران وارد نکند نمی‌تواند ممنوع باشد.

اما تصرف معابر برای فروش کالا تنها موردِ سدّ معبر نیست و به غیر از حضور دستفروشان در معابر، سدّ معبر مصادیق دیگری هم در قانون دارد. تخلیۀ نخاله‌های ساختمانی و ریختن مصالح، توقف اتومبیل در مکان‌های غیرمجاز و نصب دکه‌های غیرمجاز هم مواردی است که طبق قانون، شهرداری باید آنها را سدّ معبر تلقی کند. مالکان ساختمان‌ها، از زمانِ گرفتن جواز تا مدتِ مشخصی و بنا بر وسعت پروژه، می‌توانند یک سوم از معبر را برای انجام عملیات ساختمانی و رعایت ایمنی اشغال کنند و اگر زمان تصرف معبر بیشتر از مدتِ معلوم طول بکشد، متخلف به حساب می‌آیند. اما معلوم نیست که چرا اتومبیل‌های یگانِ حفاظت شهرداری و مأمورانش، که این روزها حسابی سفت‌وسخت با بی‌سیم‌هایشان ردِ دستفروشان را می‌گیرند، به دنبال داربست‌های فلزی و پیاده‌روهای اشغال شده نیستند و ساختمان‌سازها به‌راحتی اجازۀ اشغال پیاده‌روها را دارند، که اتفاقاً مزاحمتِ بیشتری را به مردم شهر تحمیل می‌کند.

دستفروشان

وای به روزی که بگندد نمک

در برخورد مأمورین شهرداری با دستفروشان هم مصادیقِ مجرمانه کم نیست. خیلی از دستفروش‌ها می‌گویند تا قبل از اینکه اوضاع بازار تغییر کند، مأموران شهرداری می‌آمدند و روزانه با دریافت مبلغی که هرازچندگاهی نرخش بالا می‌رفت، باجی می‌گرفتند و کاری به کارشان نداشتند. یکی از خانم‌های دستفروش، که پوشاک و بالش‌های تولیدی محله‌اش را روی یکی از میزها به فروش می‌گذارد، می‌گوید: «در خیابانِ پانزده خرداد که بودیم، هر روز سه‌ـ چهار تا مأمور سرتاسر مسیر حرکت می‌کردند. مثلاً یکی از آنها به ما می‌گفت که یا پولم را تا ظهر بده یا فردا اصلاً نیا. اما اینجا در خیابان باب همایون هم اوضاعمان خیلی فرقی نکرده. اولِ کار، یک کاور و یک چتر بهمان دادند، اما حالا می‌گویند که هشت تومان برای کاور و هفتاد تومان هم برای چترها باید بدهید».

حالا که دوباره بحثش به میان آمده و شهرداری به صرافت افتاده تا این جمعیت عظیم را ساماندهی کند، رفتار مأموران با دستفروشان تکلیف مشخصی ندارد. در بیشتر موارد دیده شده که بساط آنها به اتاق‌های واحد ساماندهی شهرداری مناطق می‌رسد، اما کسی نمی‌داند که بعد از آن چه به سر این کالاها می‌آید. خود دستفروشان هم می‌گویند که امیدی به برگشتِ وسایلشان ندارند و بعد از ضبط آنها از خیرش می‌گذرند. این اتفاقات در حالی می‌افتد که طبق هیچ قانونی، شهرداری نمی‌تواند کالاهای دستفروشان را توقیف و به بهانۀ رفع سدّ معبر در انبارها ذخیره کند. در صورتی که این اتفاق بیفتد، آنها می‌توانند علیه شهرداری در مراجع قضایی اقامۀ دعوی کنند، که ظاهراً دستشان از این مرحله کوتاه است.

گاهی اوقات داستان بدتر از این هم می‌شود و کار به مشاجرات لفظی و درگیری‌های فیزیکی مأمورین سدّ معبر با دستفروشان هم می‌کشد. در مردادِ سال گذشته، قتل علی چراغی، درحالی‌که با وانتش مشغول جمع‌آوری زباله‌ها بوده، تا مدت‌ها در رسانه‌ها سروصدایی به راه انداخت و ماجرا با حکم قتل شبه‌عمد نیروهای پیمانکارِ سدّ معبر شهرداری تمام شد. دی ماه امسال نیز سایت‌های خبری و شبکه‌های اجتماعی پر از تصاویر برخورد مأموران با مرد لبوفروش و ریختن بساطش بر کف خیابان شد. اینگونه برخوردهای فیزیکی پیمانکاران به روشنیِ تمام خلاف قانون است و تخلف به حساب می‌آید. کمااینکه استفاده از نیروهای پیمانکار برای سدّ معبر هم توجیه قانونی ندارد و شهرداری موظف به استفاده از نیروهای خودش برای این موضوع است.

در اینکه جرم ْجرم است و هر جرمی هم جزایی دارد شکی نیست. اما اینکه از فعالیتِ گروهی از مردم، که بخشِ زیادی از آن هم معلولِ شرایط بالادستی است، به بهانۀ ایجاد سدّ معبر جلوگیری شود، کمی دور از انصاف به نظر می‌رسد. در آن سمتِ ماجرا، انگار سیاست «حذف» در مواقعی با تکیه کردن به روش‌هایی مجرمانه‌تر ادامه دارد. و باید دید که کفۀ ترازوی جرم به کدام طرف سنگینی می‌کند: کسانی که فاصله‌ای با هیچ‌کدام از ما ندارند و فعالیتشان هم معمولاً از عناصر جذاب خیابان‌ها محسوب می‌شود، یا آنها که به بهانۀ عَلَم کردن برج‌ها تا ماه‌ها مردم را به زحمت می‌اندازند.

[۱] به لحاظ جزایی، سدّ معابر عمومی تخلف محسوب می‌گردد که مستند به آیین‌نامۀ امور خلافی مصوب ۱۳۲۴، قابل پیگیری و جریمۀ نقدی بدل از حبس است که این مبلغ بنا بر بند یک مادۀ سۀ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت، در موارد معین از ۹۰۰ تا ۱میلیون و ۳۰۰ هزار ریال از فرد دریافت و به حساب خزانه واریز می‌گردد.

دستفروشان | دستفروشان | نشریه شهرت | درباره شهر | شماره ششم | شهر و جرم

*دانشجویان کارشناسی شهرسازی دانشگاه تهران

مطالب مشابه

اشتراک گذاری این مطلب ایمیل لینکدین تویتر گوگل پلاس فیسبوک

مطالب مشابه

ارسال دیدگاه

به نکات زیر توجه کنید

  • نظرات شما پس از بررسی و تایید نمایش داده می شود.
  • لطفا نظرات خود را فقط در مورد مطلب بالا ارسال کنید.